حظر استخدام المرتزقة في القانون الدولي العام - محمود بسمة (مجلة المنارة العلمية, 2022)
في الآونة الأخيرة يتردد على مسامع الكثير منا مصطلح المرتزقة المستخدم في النزاعات الدولية، ولم يعد هذا مصطلحاً فحسب ، بل أصبح ظاهرةً ، وهي ليست من الظواهر الحديثة كما يظن البعض، فظاهرة المرتزقة قديمة، ولكن تطورت وأصبح لها دور كبير على قلب وترجيح موازين القوى بين الأطراف المتحاربة، وهذا راجع إلى طبيعة النشاط الذي يقوم به المرتزقة في ساحات القتال ، وللتدريب الذي يتلقاه هؤلاء . ومن هنا فإن مشكلة الدراسة سوف تتركز على التعريف بالمرتزقة وفقاً للاتفاقيات الدولية ، والبحث في خطر استخدام المرتزقة في النزاعات الدولية من عدمه وفقاً للقانون الدولي المنحصر في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. أما الهدف من الدراسة فهو التوسع في دراسة هذه الظاهرة ، وإبراز أهم الجهود الدولية للحد منها والسيطرة عليها وذلك من خلال دراسة وتحليل الاتفاقيات التي تطرقت لهذا الموضوع، وبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقيات كافية للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أم هناك جهود أكبر كان ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها، إن الحراك الدولي بطيء جداً مقابل توسع هذه الجريمة، إذ أن مجهود المجتمع الدولي لا يتعدى ثلاث أو أربع اتفاقيات تبحث بشكل متخصص موضوع المرتزقة، وأن هذه الاتفاقيات مازالت يشوبها النقص، فهي لم تنص صراحة في موادها على الصفة الإجرامية لهذه الأفعال والعقوبة المحدد لها وعلى من تقع مسؤولية أفعالهم. والمنهج المستخدم في هذه الدراسة للوصول إلى الهدف هو المنهج التحليلي ، الذي يستخدم في تحليل مواد ونصوص الاتفاقيات الدولية.