المحاسبة في شركات الأشخاص - إشتيوي, إدريس; زاقوب, علي (Dirasat in Economics and Business, 2015)
يجمع كتاب المحاسبة في شركات الأشخاص لمؤلفيه الدكتور إدريس عبدالسلام إشتيوي، أستاذ المحاسبة المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، والدكتور علي عوض زاقوب، أستاذ المحاسبة المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي. بين خبرة جيلين، حيث يعتبر الدكتور إدريس عبدالسلام إشتيوي من أوائل أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة منذ تأسيسه، بالإضافة إلى الدكتور على عوض زاقوب، عضو هيئة تدريس بالقسم من الجيل الواعد بالكلية. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة متكاملة للمشاكل المحاسبية في شركات الأشخاص بمختلف أنوعها (شركات التضامن، ش ركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة). وقد راعی المؤلفان عند إعدادهما لهذا الكتاب أن يشتمل على المفاهيم والأسس التي تستند إليها معالجة المشاكل المحاسبية في شركات الأشخاص، وأن يكون شام النواحي التطبيق العملي في تلك الشركات. الكتاب جاء في (231) صفحة، توزعت على ثمانية فصول تناولت المعالجات المحاسبية للعمليات الرئيسية الشركات الأشخاص. تناول الفصل الأول مقدمة عن شركات الأشخاص، بينما يبين الفصل الثاني المعالجات المحاسبية لتكوين شركات الأشخاص. الفصل الثالث يناقش ويشرح المعالجة المحاسبية لحسابات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء. أما الفصل الرابع فيبين المعالجة المحاسبية لتعديل رأس المال زيادة أو تخفيض رأس المال). الفصل الخامس والسادس يوضحان المعالجة المحاسبية لانضمام شريك جديد، وانفصال شريك. الفصل السابع يشرح المعالجة المحاسبية لانقضاء (تصفية) شركات الأشخاص، الفصل الثامن والأخير، يبين المعالجة المحاسبية الخاصة بشركات الأشخاص الأخرى. وفيما يلي نتناول بشكل مختصر أبرز الموضوعات التي يقدمها كل فصل من هذه الفصول: يبين المؤلفان في المقدمة ماهية وأهمية شركات الأشخاص وأنواعها وكيفية تأسيسها وأركان عقد التأسيس، ومسؤولية الشريك، كما يوضح الفصل أيضا الخصائص المميزة لشركات الأشخاص. في الفصل الثاني، ناقش المؤلفان طرق تكوين شركات الأشخاص، حيث يوضح الفصل طرق تقديم رأس المال في شركات الأشخاص، والمعالجة المحاسبية لهذه الطرق، وكيفية إعداد الميزانية الافتتاحية لشركة الأشخاص. خصص المؤلفان الفصل الثالث الموضوع الحسابات الجارية للشركاء (الحسابات الشخصية)، حيث يوضح الفصل أنواع وطبيعة الحسابات الشخصية للشركاء، ثم يبين المعالجة المحاسبية للعمليات الخاصة بمسحوبات مرتبات الشركاء، وكذلك المعالجة المحاسبية للعمليات الخاصة بفائدة رأس المال وبقرض الشركاء، والمعالجة المحاسبية لتوزيع الأرباح والخسائر. استعرض المؤلفان في الفصل الرابع المعالجة المحاسبية لزيادة وتخفيض رأس المال، حيث يوضح الفصل أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال، والمتطلبات القانونية عند زيادة أو تخفيض، وكذلك أساليب زيادة أو تخفيض رأس المال، ثم تناول المعالجة المحاسبية لعمليات زيادة أو تخفيض في رأس المال. ونظرا لأهمية موضوع تغير الملكية في شركات الأشخاص، خصص المؤلفان الفصل الخامس والفصل السادس لحالات تغير الملكية، حيث تناول الفصل الخامس الطرق المختلفة لانضمام شريك جديد للشركة، والمعالجة المحاسبية لطرق وحالات انضمام الشريك، بينما تناول الفصل السادس الطرق المختلفة والمعالجة المحاسبية لطرق وحالات انفصال شريك من الشركة. في الفصل السابع، تناول المؤلفان موضوع انقضاء شركة الأشخاص(التصفية)، حيث وضحا أسباب انقضاء شركة الأشخاص، وكيفية تحديد حقوق الدائنين والشركاء وأولويات السداد، والإجراءات المحاسبية لتصفية شركة الأشخاص، ثم بين المؤلفان بالأمثلة التطبيقية التوضيحية كيفية المعالجة المحاسبية للتصفية السريعة، والتصفية التدريجية أما الفصل الثامن والأخير، فقد خصص لتناول الاختلافات في المعالجات المحاسبية في شركات الأشخاص الأخرى وهي شركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. كما يتضمن الكتاب ملحقا لقانون النشاط التجاري الليبي (الجزء الخاص بشركات الأشخاص، لمساعدة الطالب للرجوع إلى القواعد المنظمة لكيفية معالجة العمليات المختلفة في شركات الأشخاص. في الختام يمكن تقديم أهم إيجابيات هذا الكتاب في شموله وإحاطته بجميع موضوعات المحاسبة في شركات الأشخاص، كما تميز المؤلفان بالعمق في طرح الموضوعات ومناقشتها بالتفصيل، وتقديم الأمثلة العملية لتوضيح التطبيقات المختلفة الموضوعات الكتاب، إضافة إلى سلامة لغة الكتاب ووضوحها. كما تضمنت بداية كل فصل توضيح الأهداف التعليمية التي يهدف الفصل إلى تحقيقها، والتي تساعد وترشد الطالب لما يجب أن يحققه من قراءة الفصل. أيضا تضمنت نهاية كل فصل ملخصا لأهم النقاط الواردة بالفصل، إضافة إلى مجموعة أسئلة وتمارين تساعد الطالب على الإلمام الجيد بموضوع الفصل. الملاحظة على الكتاب هي عدم تضمین بعض الحالات التي تحتاج إلى معالجات محاسبية خاصة، كذلك عدم توضيح بعض متطلبات معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي غالبا يكون شكلها القانوني شركات أشخاص. هذه الملاحظة ما هي إلا وجهة نظر لا تقلل من المساهمة القيمة للكتاب الجدير بالاقتناء والقراءة لكل طلاب المحاسبة والمحاسبين الممارسين في هذا الفرع من فروع المحاسبة