تصور مقترح لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبيا - عبد الله د. نجاة (مجلة كلية التربية العلمية, 2017)
يلعب التعليم التقني والمهني دوراً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية والتقدم في أي مجتمع يتطلع إلى المستقبل ،الأمر الذي يفرض على هذا النوع من التعليم التركيز والدعم المالي والبشري وذلك لدوره المهم في تزويد المجتمع بالطاقات والقدرات البشرية المؤهلة تأهيلاً تقنياً ومهنياً عالياً في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والخدمية والإنتاجية ، ولضمان هذا الدور المهم لابد من تطوير التعليم التقني والمهني والنهوض به ، و ليس الغرض من التطوير إدخال التحسينات على المناهج وإعداد المعلم وإصلاح البِنى التحتية فحسب ولكن الغرض الاسمى هو خلق نظام تعليمي تقني مهني ذى كفاءة ونوعية وجودة عالية يعمل على تحسين القدرات البشرية لتواكب المستجدات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع التنموية. وبناءً عليه فإن الدراسة الحالية تسعى الى وضع تصور مقترح لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبيا، حيث قامت الباحثة بدراسة هذا الموضوع على النحو الآتي:- مفهوم التعليم التقني و المهني وأهميته وأهدافه . واقع التعليم التقني و المهني في ليبيا و الصعوبات والمشكلات التي تعترضه. استعراض التجارب المحلية والعربية والإقليمية التي تناولت موضوع التعليم التقني والمهني. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للأدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعليم التقني والمهني وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها : تدنّي مستوي الكفاءة الخارجية والداخلية لبرامج التعليم التقني والمهني في ليبيا وعدم ارتباطها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إحجام الطلاب عن الالتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني ويرجع ذلك إلي النظرة الدونية للتعليم التقني والمهني حيث يربط الناس هذا النوع من التعليم بالحرف اليدوية. عدم إسهام معظم مؤسسات الإنتاج بالقطاع الخاص في تمويل برامج التعليم التقني و المهني وتردد معظمها في استخدام خريجي مؤسسات التعليم التقني والمهني و تفضيل العمالة الوافدة لأسباب تتعلق بالنوعية أو مستوى الأجور . قلة عدد المعلمين والمدربين الوطنيين في المعاهد والكليات والمراكز التابعة للتعليم التقني والمهني واعتمادها بنسب عالية على المعلمين والمدربين الوافدين من بعض الأقطار العربية. تدني البنية التحتية لمؤسسات التعليم التقني والمهني وافتقارها للشروط والمواصفات العالمية عدم توافر المعلومات والبيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الليبي وكذلك المعلومات المتعلقة بأعداد الخريجين وتخصصاتهم وعدم حصر الإمكانيات الوطنية وموارد المؤسسة التابعة للتعليم التقني والمهني. تدني مستوى الجودة في مؤسسات التعليم التقني و المهني في ليبيا وعدم وجود برامج فعلية لضمان الجودة . تعدد جهات الإشراف على مؤسسات التعليم التقني والمهني في ليبيا حيث تشرف وزارتان على التعليم التقني والمهني في ليبيا دون تنسيق حقيقي أو تعاون يذكر بينهما وبناءً على النتائج وضعت الباحثة تصوراً نظرياً لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبيا تكون من ثمانية أهداف يتبع كل هدف آليات تحقيقه كما قامت الباحثة بعرض أهم المعوقات التي قد تواجه تنفيذ التصور المقترح .