المواعدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها الممنوعة - العبار سعد; الفاخري امينة (مجلة كلية التربية العلمية, 2025)
تصدر عن الناس التزامات من طرفين تُعرف بالمواعدة، وهي تكون مشروعة في حالات، وممنوعة في حالات، بناءً على حرمة أصل التعاقد فيها غالبًا، وذلك سدّا لذريعة الوقوع في المنهيات الشرعية، وتلك المواعدة تناولتها كتب المذهب المالكي على الأكثر؛ لتفصيلهم في معاني الوعد والمواعدة. والتطبيقات الممنوعة للمواعدة ثمانية، جُلّها في باب البيع، وأحدها في باب النكاح والأخر في باب القِراض، يجمع بينها كونها توطئات لعقود منهي عنها، إلا الصرف فهو من جهة من العقود الجائزة، ومن جهة أخرى هو التطبيق الوحيد الذي اختلفت الآراء فيه بين جمهور المالكية والمذاهب الأخرى في القول بحرمة المواعدة فيه من عدمها. والبحث في تلك التطبيقات كان منثورًا في كتب الفقه القديمة، في أبواب الوعد والالتزام والنذور والأيمان، وذلك بصدد كل مسألة فقهية محل التطبيق، ومع هذا فإنها مؤتلفة مع بعضها البعض، بحيث تتداخل في أحكامها على وجه العموم، وإن كان بعضها الآخر مختلفا، لا يجمع بينها رابط إلا كونها ممنوعة بحسب الأصل.