المواجهة الجنائية الموضوعية لاختلاس الاموال بوصفة صورة من صور الفساد - عثمان الزوي ماشاء الله (مجلة دراسات قانونية, 2019)
تعتبر الأموال العامة Fonds publics من العناصر الأساسية المهمة واللازمة لكي تقوم الدول-عبر أجهزتها المختلفة بمهامها وواجباتها، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتطويرها، وكذلك تنفيذ خطط التنمية المستدامة، بما يحقق خدمة الفرد ورفاهيته، والاستقرار في الدولة. والفساد بجميع أشكاله ومنه الإثراء غير المشروع. يشكل عقبة وتحديا خطيرا أمام استقرار الدول وأمنها، ويقوض المؤسسات والقيم الأخلاقية والعدالة، ويضر بالتنمية المستدامة وسيادة القانون. إن غياب الأموال العامة يجعل أجهزة الدولة ومرافقها المختلفة عاجزة عن القيام بمهامها المنوطة بها، فالأموال العامة تشكل عصب الحياة المالية، وشريان الاقتصاد الوطني للدولة، ومحرکها الأساسي للقيام بمهامها ووظائفها، ولعل أكثر القطاعات تضررا بالاعتداء على المال العام هي القطاعات الخدمية بالدولة، التي لا استقرار الحياة الفرد من دونها؛ لأنها قطاعات مهمة في المجتمع، الأمر الذي يعني ضرورة توفير حماية فعالة للأموال العامة، فهي أحوج إلى الحماية من المال الخاص، نظر اللدور المهم الذي تقوم به، والذي لا يقتصر على فرير بعينه وقد أضحت الحاجة ملحة إلى حماية الأموال العامة مع تعاظم الدور الذي تقوم به الدولة في عالمنا اليوم داخل المجتمع، ومن ثم اعتماد الفرد بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الدولة، وفي المقابل ضعف الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في كثير من البلدان، ومن ضمنها ليبيا، بخلاف الدول