حول تعديل قانون المرافعات الليبي - كامل كيره د.مصطفى (مجلة دراسات قانونية, 1971)
مرت ليبيا بمراحل مختلفة في نظامها القضائي والقانوني وذلك حسب العهود التي تعاقبت على البلاد من العهد التركي الى العهد الايطالي ثم الادارة البريطانية. وكانت القوانين التي سادت البلاد في هذه العصور المختلفة تصطبغ بصبغة الحكم القائم في ذلك الوقت حتى أعلن الاستقلال في ۲4 ديسمبر سنة 1951وكانت الظروف التي تجتازها البلاد وهي الانتقال من عهد الاحتلال الى عهد الاستقلال حافزأً على سرعة إصدار عدد من القوانين في الفروع المختلفة تواجه بها البلاد المرحلة الجديدة . وفي 28 نوفمبر سنة 1953 صدر قانون المرافعات وكانت العجلة التي اقترن بها صدوره سببًا في افتقاره الى مذكرة ايضاحية تفسر أحكامه وتوضح المصادر التي استمدت منها نصوصه وهو قصور يشمل كافة القوانين الليبية التي صدرت وقت اعلان الاستقلال ومن أجل ذلك تلمس الباحثون في هذه القوانين مصدرا لها من القوانين المصرية المقابلة والتي استمد منها التشريع جانبا كبيرا من أحكامه ومن القوانين الإيطالية التي سادت قبل الاستقلال واستمد منها التشريع بعض أحكامه. واقد كشف العمل عند تطبيق قانون المرافعات عن كثير من العيوب ومن ثم بدت الحاجة ملحة إلى اعادة النظر فيه وتنقيح نصوصه وحتى يتمشى مع التطور الذي تسير فيه البلاد . اسباب تعديل قانون المرافعات : عمدت كثير من الدول الى تنقيح قانون المرافعات وذلك في أعقاب الحروب والثورات التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كما أدت التشريعات الاجتماعية الجديدة كالتشريعات العمالية إلى تطوير في النظم القضائية فأنشأت محاكم للعمال ويبدو الارتباط بذلك وثيقة بين قانون المرافعات والنظام القضائي .