نظام التسجيل وفقاً للقانون الليبي: تطبيقه بصفة خاصة على عقدي: البيع والرهن - علي عمران أ.د.محمد (مجلة دراسات قانونية, 1974)
إذا كان الحق المالي منقولا ومعينا بالذات و مملوكا للبائع ، انتقلت الملكية - إذا كان التصرف بیعاً - إلى المشتري فور إبرام البيع . وأما إذا كان المبيع منقولاً معيناً بالنوع فإن الملكية لا تنتقل فيه إلا بالإفراز . والأشياء المعينة بالذات هي التي لا تتشابه إحداها ولا يحل بعضها محل البعض الآخر في الوفاء . في حين أن الأشياء المعينة بالنوع أو المثليات هي التي تتشابه آحادها ويقوم البعض منها محل البعض الآخر في الوفاء . ولا يترتب على هلاكها إذا كانت محلاً للالتزام انقضاؤه، بل يجب على المدين الوفاء بنوع منها ، وإن لم يتفق على درجة الجودة وجب على المدين الوفاء بنوع من جودة متوسطة. وقد يذكر في العقد الناقل للملكية مقدار المبيع لا بقصد تحديده عن طريق تعيين مقداره بل بغية تقدير الثمن . و يعتبر البيع جزافا في هذه الحالة . وتنتقل به الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات . وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 418 مدني . كما يكون البيع أيضا جزافآ ولوكان تحديد الثمن موقوف على تقدير المبيع ما دام أن تقدير المبيع لازم لتحديد الثمن لا لتعيين المبيع . فلو باع شخص لآخر كل القمح الموجود في مخزن معين بسعر الأردب خمسة جنيهات ، فإن البيع يكون جزافا أوروده على مثليات لم تحدد لا بنوعها ولا بمقدارها وقت إبرام البيع ولكنها حددت بذاتها ( القمح الموجود في مخزن معين ) ومع ذلك فإن تحديد الثمن الذي يلزم به المشتري يقتضي كيل القمح الموجود في هذا المخزن لمعرفة مجموع الثمن.