ضوابط التشريع اللائحي في القانون الليبي - عبد السلام الصفراني د.عمران (مجلة دراسات قانونية, 2009)
يقصد بالتشريع اللائحي القرارات الإدارية المنشئة لقواعد قانونية عامة، فهي قرارات إدارية بالمعيار الشكلي بحکم جهة إصدارها والإجراءات المتبعة في ذلك، وهي تشريعات بحكم المعيار الموضوعي لأنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تخاطب جميع الأشخاص في الدولة أو طائفة منهم بصفاتهم لا بذواتهم وبالتالي فهي تنشئ مراكز قانونية عامة. وتقسم اللوائح حسب موضوعها او حسب الظرف الموجب لإصدارها أو حسب صلتها بالقانون، وهي من حيث صلتها بالقانون - وهو التقسيم الذي يعنينا هنا. تنقسم إلى لوائح تنفيذية تتضمن القواعد التفصيلية او التكميلية اللازمة لتنفيذ القانون ، ولوائح مستقلة تتضمن قواعد متعلقة بموضوعات لا ينظمها القانون أصلا ، او تنظمها اللائحة بمعزل عن القانون)۔ ويعد اختصاص الجهات التنفيذية بإصدار اللوائح استثناء على القاعدة العامة ، حیث القاعدة أن إنشاء او تعديل أو إلغاء القواعد القانونية هو من اختصاص الجهات التشريعية ويتم ذلك في صورة فائون ؛ لأن القانون الصادر من أداة التشريع يعبر عن الإرادة العامة للشعب صاحب السيادة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر الأنظمة النيابية وبالتالي فإن اختصاص الجهات التنفيذية وغيرها من الأجهزة الإدارية بإصدار اللوائح مخالف - من حيث الأصل - لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية - التنفيذية ) انظمة الحكم النيابية". كما أنه من باب أولى مخالف لمبدا تركز السلطة يد أداة التشريع في النظام الجماهيري الأن إصدار قواعد عامة ومجردة (تشريعات أبرز مظاهر السلطة السياسية في الدولة التي من المفترض احتكارها من قبل أداة التشريع (المؤتمرات الشعبية الأساسية) . إلا أن القبول - على سبيل الاستثناء - باختصاص الجهات التنفيذية أو الإدارية بإصدار التشريع اللانحي مبني على مبررات تقتضيها الضرورات العملية وحسن السياسة الإدارية. ولما كانت سلطة إصدار اللوائح مبينة على مبررات عملية ويؤخذ بها على سبيل الاستثناء ، فإن التوسع فيها يؤدي إلى تركز السلطة السياسية ابد الجهات التنفيذية والإدارية ، لأنها بذلك تنفرد بمهام تنمية القوانين وتسبير مؤسسات الدولة وتشارلد لا وضع التشريعات ولهذا فإن الدول التي تتبنى نظام الفصل بين السلطات تحيط الاختصاص بإصدار اللوائح بضوابط دستورية للحد من تعسف الجهات التنفيذية في استعمالها لهذه السلطة . وكان الأحرى بالمشرع الدستوري في ليبيا أن يكون أكثر تشددا في مجال اختصاص الجهات الإدارية او التنفيذية بإصدار اللوالع ، لأن النظام القانوني لممارسة السلطة السياسية يقوم على تركز هذه السلطة اليد الجهة التشريعية (المؤتمرات الشعبية الأساسية ) إلا أن مراجعة الوثائق الدستورية والقوانين الأساسية ذات الطابع الدستوري تنبئ بعكس هذا الاتجاه . وسوف نتناول ضوابط التشريع اللائحي في القانون الليبي من هذا المنظور فقرتين اثنتين : الأولى : تتناول اهمية الضوابط الدستورية للتشريع اللائحي . الثانية : تتناول قصور ضوابط التشريع اللائحية النظام القانوني الليبي .