حق القصر والدولة في العفو عن القصاص: تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم722/52ق الصادر بتاريخ 14/3/2007 - محمد الجملي أ.طارق (مجلة دراسات قانونية, 2008)
عرض الجزء من موضوع التعليق عن الحكم (... وقد وضحت المادة الثانية من ذات القانون . أي القانون رقم 6 لسنة 1423م بشأن القصاص والدية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1427م - من هم أولياء دم المجني عليه الذين لهم حق العفو عن القاتل ، حيث نصت :( يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد، وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص ، وللدولة الحق في القصاص أو في العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائبا لا ترجی عودته ومن في حكمهما)، وكان مؤدي هذا النص أن العفو عن القصاص لا يكون إلا من أولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد فقط ولا يكون ذلك لأولياء دمه متی كانوا غير عاقلين أو لم يبلغوا سن الرشد ، كما لا يكون للدولة حق العفو إلا إذا كان ليس للمجني عليه ولي دم ، أو لم يبلغ سن الرشد ، أو كان له إلا أنه مجهول المكان أو غائب لا ترجی عودته ومن في حكمه ، أي أنه إن كان له ولي دم إلا أنه غير عاقل أو لم يبلغ سن الرشد فلا يكون للدولة حق العفو عن القصاص من القاتل ، الأمر الذي يجعل نعي النيابة الطاعنة ومن نعي المدعين بالحق المدني على الحكم الطعين بأنه كان عليه أن لا يعتد بسند تنازل المقدم الشرعي للقصر ورثة المجني عليه الذين هم أولياء دمه الذي قرر فيه تنازله عن القصاص بالعفو عن المتهم وقبوله الدية نيابة عنهم ؛ لأنه ليس له الحق في ذلك وإنما يكون ذلك الحق للنيابة العامة إنما هو نعي في غير محله ؛ ذلك أنه وإن كانت المادة الثانية المشار إليها لا تعطي لولي دم المجني عليه القاصر الحق في العفو عن القاتل ، إلا أنها لا تعطي ذلك الحق للدولة أو النيابة العامة متى كان له أولياء دم ، سواء كانوا بالغين سن الرشد أم قاصرين لم يبلغوها ، إلا إذا كانوا مجهولي المكان أو غائبين لا ترجى عودتهم ، وإنما يكون ذلك لهم إن كانوا عاقلين بالغين سن الرشد، وإن لم يكونوا كذلك فيكون ذلك للوصي أو القيم عليهم في الحدود التي رسمها قانون تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم ومن ثم يتعين رفض هذا النعي...