التطبيق القضائي لتشريعات الحدود ومشاكله - خفاجي د.أحمد رفعت (مجلة دراسات قانونية, 1978)
1- قانون العقوبات وتشريعات الحدود: من المعروف أن قانون العقوبات الليبي - كغيره من سائر التقنيات - قد وضعت نصوصه على ضوء التشريعات الغربية، وجاءت أحكامه من معطيات الفقه الغربي . وظل الحال على هذا النحو الى ان اتجهت الجمهورية العربية الليبية إلى إعادة النظر في تشريعاتها وتعديلها بما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء. وكان من بين التشريعات التي صدرت ۔ تحقيقا لهذا الاتجاه - تشريعات الحدود: 1-القانون رقم 148 لسنة 1972م في شأن اقامة حدي السرقة والحرابة. 2 - القانون رقم 70 لسنة 1973م في شأن اقامة حد الزنى . 3- القانون رقم 52 لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف . 4 - القانون رقم 89 لسنة 1974م في شأن اقامة حد الشرب. ولما كانت القواعد الواردة في هذه التشريعات تغاير تلك المقررة في قانون العقوبات الليبي - فبديهي أن يحتدم الجدل ويثور التساؤل عن كيفية تطبيقها. وإذا كان رجال الفقه قد اتجهوا الى بحث هذه التشريعات لتبيان جوانبها الايجابية والسلبية - فان رجال القضاء - وأقصد بهم القضاة وأعضاء النيابة- قد تساءلوا عن كيفية أعمالها وتطبيقها فضائية متعرضين لما يثيره هذا التطبيق من مشاكل.