القوانين الأساسية في النظام القانوني الليبي: دراسة تحليلية مقارنة - عبد الله عمر أمبارك عمر (مجلة دراسات قانونية, 2026)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم القوانين الأساسية ودورها في تنظيم الحياة السياسية، خاصة في النظام القانوني الليبي، خصوصًا في ظل غياب دستور دائم. وقد جاء اختيار الموضوع لبيان أهمية هذه القوانين في سد الفراغ الدستوري، وتوضيح مكانتها التشريعية وعلاقتها بالدستور والقوانين العادية، فضلًا عن الكشف عن الفجوة البحثية المتمثلة في غياب دراسات متخصصة تناولت الحالة الليبية بشكل معمق. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن القوانين الأساسية تمثل أداة ذات طبيعة دستورية تسهم في تفصيل المبادئ العامة وتنظيم السلطات وضمان استمرارية المؤسسات خلال المراحل الانتقالية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المفاهيم القانونية والنصوص التشريعية الليبية، إلى جانب المنهج المقارن من خلال الاستفادة من التجارب الفرنسية والمصرية والمغربية، دون الاعتماد على أدوات إحصائية، بل على تحليل النصوص القانونية والدراسات السابقة ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن القوانين الأساسية لعبت دورًا مهمًا في تنظيم عمل السلطات العامة وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي في ليبيا بعد 2011، رغم التحديات المرتبطة بغياب إطار دستوري دائم. كما أكدت النتائج صحة فرضية الدراسة، مع إبراز تفاوت فعالية هذه القوانين تبعًا لمدى وضوحها واستقرار البيئة السياسية. وتكمن أصالة البحث في معالجته التطبيقية للحالة الليبية، وتقديمه تحليلًا مقارنًا يساهم في إثراء الدراسات الدستورية، مع توصية بضرورة الإسراع في إقرار دستور دائم، وتعزيز جودة التشريعات الأساسية لضمان استقرار النظام السياسي مستقبلًا.