الضمانات القانونية للأحداث في مرحلة ماقبل المحاكمة - الصادق أ. مديحة مصطفى (مجلة دراسات قانونية, 2019)
تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من أكثر الظواهر التي اقلقت المشرع، وجعلته أكثر حيرة وارتباكاً وترددا([1])، فجنوحهم هو بداية الطريق لولوج سبل الجريمة، إذ أثبتت الاحصائيات الجنائية أن أغلب المجرمين البالغين كانوا يمارسون الإجرام في فترة حداثتهم، ولذلك فإن مكافحة إجرام الأحداث بشتى الوسائل التهذيبية والعقابية يعتبر وأداً لقطاع من قطاعات الإجرام في مهده([2])، وأيضاً يعتبر إجرام الأحداث من أكثر المشاكل التي تهدد المجتمع وأمنه واستقراره؛ وذلك لما يترتب عليه من آثار تمس المجتمع والفرد في آن واحد، حيث إن الأحداث هم عماد المستقبل، وجنوحهم يُعطل من طاقاتهم وإلى ما يمكن أن يقدموه للمجتمع من انتاج يسهم في رقيه، فالخسائر تصيب البدن والعقل والعواطف، فيصبحون هؤلاء قوى معطلة، يعيشون عالة على ذويهم ومجتمعاتهم([3]). والأحداث الجانحون هم ضحية لظروف عدة اجتماعية، اقتصادية وسياسية وغيرها، هي التي أدت بهم إلى الانحراف وسوء التكيف الاجتماعي([4])،ولاشك أن الأحداث الجانحين هم من أكثر الفئات في المجتمع التي هي في امس الحاجة إلى المعاملة الخاصة والرفيقة والملائمة لمرحلتهم العمرية؛ وذلك لما تعنيه هذه المرحلة من نقص خبرات الحدث وضعف تمييزه ونقص نضجه وعجزه عن تقدير عواقب الأمور([5]). وبقدر اعتماد الدول في تشريعاتها الوطنية فلسفة الإصلاح والتأهيل عند تقنينها لأحكامها الخاصة بالأحداث بقدر ما كانت هذه التشريعات أقرب للاتجاهات المستحدثة في مجال السياسة الجنائية([6])، ومن ثم على المستوى الدولي، وفي إطار الاهتمام بالأحداث عُقدت العديد من المؤتمرات، لوضع قواعد قانونية تحمي هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع، حيث عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات، من ضمنها مؤتمر جنيف سنة 1955م، والذى كان بعنوان جرائم الأحداث، وقد اهتم بمكافحة الجريمة ومعالجة الجانحين، وفي عام 1985م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قواعد بكين، وهي عبارة عن قواعد نموذجية دنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث،وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989م([7])التي نصت في مادتها 40\1 أن على الدول الأطراف أن تعترف بحق كل طفل يُتهم بارتكاب جريمة، أو يثبت عليه ذلك، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة احساس الطفل بكرامته، وتعزز احترامه لحقوق الاخرين، وتراعي سنه،وتشجع على إعادة اندماجه في المجتمع([8]). ومشرعنا الجنائي الليبي كغيره من المشرعين تأثر بهذه التوجهات، واهتم بالحدث الجانح أثناء محاكمته، وذلك من خلال إحاطة إجراءات محاكمته بمجموعة من الضمانات التي تتميز بنوع من الخصوصية التي تتلاءم مع السياسة الجنائية الحديثة المهتمة بالأحداث، غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو "هل مشرعنا الجنائي أوفى فئة الأحداث حقها من الضمانات التي يجب أن تتوافر خلال الاستدلال والتحقيق الابتدائي؟ وهل النصوص الخاصة بالأحداث الجانحين تكفي لتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة الضعيفة بكل ما تحمله من تميز؟ وهل يتماشى تشريعنا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الاحداث؟". بناءً على ما سبق تبين لنا أهمية هذا الموضوع من حيث أن جنوح الأحداث ظاهرة تؤثر على المجتمع وأمنه واستقراره، وأيضاً الجنوح يمثل خطراً على الأحداث أنفسهم وعلى مستقبلهم حينما يتعرضون لأجل ذلك إلى مجموعة من الإجراءات مثل القبض والحبس والمواجهة وغيرها، والتي تزيد من قلقهم واضطرابهم، وتؤثر سلباً في نفسياتهم وعلاقاتهم بغيرهم. [1]- د. عبدالرحمن الحمرة: ص1. [2]- د. فوزيه عبد الستار: ص 4. [3]-د. حسن الجو خدار: ص 8. [4]-د. علي محمد جعفر: ص 6. [5]-العدالة الجنائية.Ftps // pogor . org / local user/ pogarps/arabinba / hr/ yemen3/ bishry – 3-pd5 تاريخ الزيارة 17/3/2017م. [6]- د. أحمد سلطان عثمان: ص1. [7]- محمد زياد محمد عبد الرحمن: ص15. [8]- د. محمود سليمان موسى: ص11.