حقوق الإنسان والعدالة المجالية في مشروع الدستور الليبي بين الواقع والمأمول - بحيح, د. ابتسام أحمد عثمان (مجلة دراسات قانونية, 2020)
إن التركيز على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي النظر إليها بشكل شمولي لأن المنظومة الحقوقية لا يمكن تجزئتها، فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية. فالقيمة المضافة للحقوق تكمن في الرؤية المتكاملة لإرث الماضي من الانتهاكات والتي استمرت إلى يومنا هذا خاصة وأننا بصدد وضع دستور للبلاد. ولكي يتسنى لنا في ليبيا وضع آليات يمكن من خلالها معالجة انتهاكات؛ لابد من تأسيس لنظام ديمقراطي يحمي الحقوق ويرعى الحريات الأساسية ويعطي مجالا لاحترام مبادئ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص سواء بين الأفراد أو الجماعات أو المناطق. وهذا لا يتم إلا من خلال تجفيف منابع الفساد التي صاحبت الانتهاكات لنصل إلى مصالحة وطنية وسلم دائمين كهدف نهائي من وضع دستور دائم للبلاد، وهذا الأمر يقتضي وضع ضوابط وأسس للمنظومة التشريعية من شأنها احترام حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة خاصة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الدستور قابل للتجاوب مع المنظومة الحقوقية بصفة عامة.