(الفاتاوى الشاذة (أسبابها , خطرها, والطرق الوقاية منها - الحامدي, سعد سليمان سعد (مجلة دراسات قانونية, 2019)
الحَمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له، فيما يستحقه على العبدِ من طاعاتِهِ وعباداتِهِ، خلق فقدّر، ودبّر فيسّر، وأشهدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي أظهر اللهُ به الإسلام بعد اندراسِ قواعدِهِ، ونسيانِ آياتِهِ. أمَّا بَعْدُ: فموضوع الفتوى، وخاصة الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض المفتين، يُعد من الموضوعات الخطيرة التي استشرت في بلاد الإسلام، وتجاوزت حدوده الإقليمية، مما فوّت المصالح على العباد والبلاد (الفرد، الأسرة، المجتمع)، ولبّست على العامة دينهم، لاسيما أن الفتوى إعلان وكشف عن حكم شرعي في أي موضوع، سواء أكان خاصاً أم عاماً، دولياً أم فردياً، اجتماعياً أم سياسياً. وقد حذرت الشريعة من الفتوى دون علم، أو أن يتصّدر مجالس العلم من ليس مؤهلاً لها؛ لئلا يضلَّ الناس بفتواه أو بمجالسته عامة الناس، فيحمل وزر فتواه، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال الله U : ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾[الإسراء:36]. وكذلك حذرت من التسرع في الفتوى، والجرأة فيها دون تثبت أو تحقق، كبعض المتسرعين وقليلي البضاعة في العلم لئلا يتصّدر للفُتْيا من ليس أهلاً لها حباً للشهرة والظهور، وإلّا دَخَلَ في قَوْلِ النبي r: (من أفتى بِفُتْيَا غير ثَبَتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ على من أَفْتَاهُ)([1]). وكذلك حذرت من العمل بالرأي المبني على غير دليل من كتاب الله تعالى، أو سُّنَّة النبي r، أو غير مستند إلى سبب، أو علة، أو مانع شرعي أو دون مراعاة لمقاصد الشريعة ونحو ذلك، فهذا يدخل في اتّباع الهوى ومجاراته، وهو محل الحرمة والذم شرعاً. وقد يعتمد البعض على فتاوى هؤلاء؛ لأنها تلبي حاجاتهم ورغباتهم، أو تحقق مصالحهم، أو تتمشى مع أهوائهم، أو نحو ذلك من الأغراض، فليتحر الناس العلماء الثقات، والمشهود له بالعلم والمعرفة، ولا يركن إلى من تسوّل له نفسه الفتوى دون علم أو اجتهاد، إذا كان يريد النجاة في الدنيا والآخرة، كما في قوله U : ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾[الشعراء: 88-89]. وقد تصدّر بعض المتعالمين وأنصافهم -كما في زماننا- هذا للفتوى، فأصبح للفتوى الشاذة سوق رائجة، إذ غدا ميدان الفتوى ساحاً واسعاً مباحاً، يدخله مع القليل من أهله كثير من غير أهله. فلا ضوابط تمنع من العيث ولا شروط، اللهُمَّ إلا أن يكون المفتي حاملاً لشهادة في الشريعة أو في غيرها يستويان مثلاً. فشهادة الشريعة ليست إثبات على مرتبة الاجتهاد، والأنكى من هذا أن تقدم فتوى المتفيهقين على من هم أهل النظر والاجتهاد على الحقيقة، فتطمس فتوى الحق، وتعلن على الملأ فتوى الباطل، وتشّهر في وسائل الإعلام منمقة قد أحسن تكلف إخراجها، حتى اعتبر قائلها- افتراء- على الله عالم الأمة وفقيهها المبجّل المقدم([2]). ولعلّ من أبرز أسباب الكتابة في هذا الموضوع ما يلي : الابتلاء بالفتاوى الشاذة وكثرتها في هذا العصر وانتشارها بين عامة الناس بعد أن كانت نادرة في السابق. بيان آثار الفتاوى الشاذة وخطرها على الأفراد والمجتمعات من الناحية الإيمانية والأمنية والاجتماعية . جهل كثير من الناس بالأسباب الخفية وراء موضوع الفتاوى الشاذة، وسُبُل الوقاية منها، وطُرُق معالجتها . [1])- سنن ابن ماجه، كتاب السُّنَّة، باب اجتناب الرأي والقِياس، 1/20، حديث رقم 53 . [2])- يُنْظر الفتاوى الشاذة وخطورتها، د/ عجيل جاسم النشمي، ص 41.