المصطلاحات الدستورية الدلالة اللغوية والممارسة السياسية السلطة - أنموذجا - العریبي, د. مصطفى عبد الفتاح (مجلة دراسات قانونية, 2019)
يعنى المصطلح دلالة اللفظ على معنى معين عند أهل العرف أو الاختصاص، فلا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه غيره، كما أن آلية وضع المصطلح تتطلب معرفة النظام الملحق به، من تصورات ومفاهيم، ومن خلال هذا النظام يتم تحديد الكل المترابط([1])، وبذلك فإن مرجع الخلاف العلمي عند إطلاق لمصطلح ينحصر في دلالة المعاني([2])، كما توصف عملية وضع المصطلحات العلمية بالمهمة الشاقة؛ لأن ذلك يتطلب البحث والتنقيب عن معنى المصطلح الأصلي في لغته اليونانية أو اللاتينية، وعن واضعه ومرادفه ...، كما يتطلب البحث في العربية في معجمات اللغة ومشهور كتبها، فضلاً عن أن هذا العمل يتطلب ذوقاً خاصاً، وخبرة واسعة، واطلاعاً بأساليب اللغة، من اشتقاق وتضمين ومجاز ونحت وتعريب، ليُختار من هذه الوسائل ما هو مناسب في وضع مصطلح عربي جديد لذلك المصطلح المستعمل في لغته الأم بنفس الدلالة([3])فضلا عن استعمال الكلمات الاشتقاقية في كثير من المصطلحات التي تتكون من أكثر من كلمة واحدة، ولكنها تدل على مصطلح واحد، ويزداد الأمر صعوبة في لغة القانون؛ لأن وضع مصلحات مؤدية إلى معان مستقرة في البيئة القانونية أمر ليس بهين في البيئة العربية، ولكن خبرة أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ ولاسيما القانونيين دفعت إلى إخراج معجم القانون سنة 1999، وقد اشتمل هذا المعجم على ثمانية آلاف مصطلح قانوني في القانون الدستوري والمدني وقانون المرافعات التجارية والمدنية، والعقوبات والقانون الإداري والبحري والجوي والتأمين، والدولي العام، والدولي الخاص، وقد كان قبل هذا العمل محاولات سابقة؛ منها: (المعجم القانوني) باللغتين الفرنسية والعربية، من إعداد أ.خليل شيبوب سنة 1994م([4])، وتنقسم المصطلحات القانونية حسب بيومي إلى: مصطلحات فقهية، ومصطلحات فنية خاصة، ومصطلحات قضائية، ومصطلحات حضارية، أما صور المصطلح؛ فمصطلح مفرد، ومصطلح مركب ومنه (مصطلح وصفي، ومصطلح إضافي، ومصطلح عطفي)([5])،وقد وجدت أن الباحثين للموضوعات الأساسية في القانون الدستوري بدءا من مصطلح دستور ومكملات الجهاز النظري لمؤسسة الديمقراطية من انتخابات واستفتاء وجماعات ضاغطة، ... يتعرضون للمعنى اللغوي والاصطلاحي، ولم أجد سبراً لـ(كُنه) تلك المصطلحات في جذورها التاريخية، وحاولت استقصاء المصطلحات الدستورية فلم أجد من أفرد المصطلحات الدستورية بعناية، إذا ترتبط بالمصطلحات السياسية أو الدبلوماسية، وكان نصيبها في المعجم القانوني الصادر عن مجمع اللغة العربية 180 مصطلحاً من أصل 8000 مصطلح قانوني، وقد عُنيت هذه الدراسة بمصطلح (السلطة) على مستوى التنظير والممارسة من أجل بيان الممارسة السلطوية وتقنيات السيطرة على مستوى الفرد والدولة، أو داخل المجتمع، ما يجعلنا أمام إشكالية العلاقة الجدلية بين السلطة والسيطرة، لاتساع المصطلح وضيقه، ليطرح تساؤل آخر عن مدى مشروعية المعارضة؟، من خلال التركيز على المصطلحات الآتية، والتي كان مدار البحث عليها: (السلطة العامة) و(السيادة) (سيادة الأمة ((سر الطاعة المدنية) (سلطة قانونية)، (سلطة فعلية)، (سلطة مباشرة) (سلطة مُغْفَلة)، (سلطة مجسَّدة) (سلطة مؤسَّسة) (تجسيد السلطة) (السلطة والقوّة) (دولة السلطة) و (سلطة الدولة)، (المواطنة)، (السلطة السياسية)، (سلطة عسكرية). كذلك فإن التساؤل يُطرح عن دراية الباحث في علم المصطلحات القانونية؛ ولاسيما الدستورية عند غياب التكافؤ الدلالي بين المعنى المصطلحي للمصطلحات الدستورية والمعجمي في العربية، حيث تعد ترجمة المصطلح إشكالية قائمة في نفسها، ومدى تماهي العربية مع المصطلح المترجم، وهذا يتطلب ضرورة إدراك وظيفة المفهوم أو (التصور)في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح حتى يتمكن المترجم من نقله نقلا وظيفيا؟ ويتفرع عن هذا الطرح مجموعة أسئلة: منها: ما هو متعلق بإشكالية المصطلح في نفسه من ناحية، وإشكالية ترجمة المصطلح من ناحية أخرى؟ ومدى التوافق بين المعنى المصطلحي والمعنى المعجمي؟ ومدى تماهي تلك الدلالة مع الواقع السياسي؟ ولاسيما مصطلح (السلطة) محل الدراسة، ولبيان ذلك سيعالج في المبحث الأول: المعنون بـ(الإطار النظري)الأساس النظري الذي انطلقت منه مشكلة البحث من خلال عرض إشكالية المصطلح في علم المصطلحات ثم عرض لإشكالية المصطلح في الموروث العربي، ثم تُعرض الدراسات ذات العلاقة بمشكلة البحث، ويعالج في المبحث الثاني المعنون بالإطار التطبيقي: إشكالية -السلطة- بوصفها أنموذجا للمصطلحات الدستورية، ليس لأهميته فحس؛ بل لما يحمله من رصيد ضخم من المعاني، تشكل منذ أقدم العصور إلى اليوم تنظيرا وممارسة، وفقا للمفاهيم الدينية والسياسية. [1]- د. سعيد أحمد بيومي: ص 346 [2]- د. محمود فهمي حجازي: ص 425، د. إبراهيم بيومي مدكور: ص 74. [3]- د. سعيد بن محمد بن عبد الله القرني: ص 586. [4]- ضاحي عبد الباقي: ص275. [5]-بيومي: ص347، 348.