المؤسسات المعلوماتية ودورها في بناء السياسات الوطنية للمعلومات: دراسة تحليلية لواقع الحال بالدولة الليبية - ابوبكر المنصوري د. عزة (المجلّة الليبية لبحوث الإعلام, 2024)
تأتي هذه الدراسة في إطار الاهتمام بالدور الذي يجب أن تؤديه المؤسسات المعلوماتية والقائمون عليها في بناء السياسة الوطنية للمعلومات، حيث نسعى من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية إشراكها والقائمين عليها في بناء السياسات المعلوماتية الوطنية لما لهما من دراية وقدرة على تعزيز المفاهيم المرتبطة بالمعلومات، ومجالات استخدامها والتحكم بها. فالمؤسسات المعلوماتية هي المعنية بالحصول على المعلومات وتوظيفها والتحكم بها وبثها بالدرجة الأولى، هذا إلى جانب قدرتهم على تحديد وفهم السلوك المعلوماتي لأفراد المجتمع، وتحديد نقاط القوة والضعف في البناء المعلوماتي للدولة. غير أن واقع الحال يظهر استبعاد هذه الشريحة وتغيب دورها بشكل جزئي وفي أغلب الأحيان يكون التغيب كليا. ويظهر البحث المبدئي أن الوضع الراهن بالدولة الليبية غير مشجع فيما يتعلق بسياساتها الوطنية مع ما تمر به من تخبط وفوضى على الصعيد السياسي والاقتصادي والذي القى بظلاله على الجانب المعلوماتي بالدولة. وللوقوف على استقرائيات الموضوع وتحديد الوضع الراهن للسياسة المعلوماتية بالدولة الليبية تم اعتماد منهج دلفي لاستقراء آراء عشريون خبيرا من خبراء المعلومات، ممن لهم خبرة علمية وعملية لا تقل عن 20 عاما في مجال الخدمة المعلوماتي، وذلك لأجل الإجابة على التساؤل الرئيسي الذي تطرحه الدراسة والمتمثل في: هل للمؤسسات المعلوماتية دور في رسم السياسة المعلوماتية الوطنية في الدولة الليبية؟ ويتفرع عنه مجموعة من التساؤلات المتمثلة في: ما الذي يمكن أن يضيفه أخصائي المعلومات للسياسة المعلوماتية؟ ما المعوقات التي تحول دون إشراك المؤسسات المعلوماتية في صناعة السياسة المعلوماتية؟ ما الرؤي التي تتطلع لها المؤسسات المعلوماتية؟ وبناء على ما مضى توصلت الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات يأتي في مقدمتها ضرورة إسهام المكتبيين وأخصائي المعلومات في وضع السياسة الوطنية للمعلومات.